لجنة اختيار القيادات التفاف علي الانتخاب المباشر
لماذ أرفض اقتراح لجنة اختيار القيادات؟
1. عانينا من التهميش كأساتذة و ان الأوان أن يعود الأستاذ الي مكانته و أن يعرف العميد و المدير و الرئيس أنه لم يتولي منصبه الا لأن هذا الأستاذ اختاره و أنه اذا لم يحترم مطالب و قرارات الأساتذة أواذا اعوج فليس له مكان.
2. عندما ينتج عن الاختيار عميد لم أصوت له و لا أؤيده سأقبل اذا كان الاختيار بالانتخاب المباشر لأني أعطيت صوتي لغيره و لكن الأغلبية اختارته.
3. ان لجنة اختيار القيادات سوف تعمل في سرية تامة و أنا أرغب في معرفة مجريات الأمورفي شفافية تامة.
4. ان طريق الانتخاب المباشر هو الأأمن في هذه الفترة الانتقالية من الفساد الكامل الي التجربة الديمقراطية حتي لو كان الانتخاب المباشريسبب بعض الارتباك أو الأخطاء فدعونا نتعلم من أخطائنا.
5. لأني لا أثق في من هم علي رأس المؤسسات في الوقت الحالي فهم بقايا النظام السابق و ليسوا أصحاب الحق و الثورة.
و أطالب:
1. بأن يكون هناك ضمانة لنزاهة الانتخابات و اشراف قضائي و شامل علي جميع المراحل.
2. و أن تكون المناصب كلها لفترة لا تزيد علي 4 سنوات و تجدد مرة واحدة.
و بالنسبة لادخال المدرسين المساعدين و المعيدين ضمن أعضاء هيئة التدريس فهذا قرار لا يجب سلقه في الفترة الانتقالية و يجب تأجيل دراسته دراسة مستفيضة بعد استقرار الجامعات و ليس بانتهاز الفرصة الان.
و عندي سؤال هل كانت هناك شبهة في تزوير انتخابات عمادة قصر العيني السابقة؟ سؤال موضوعي بدون معرفة أي اجابات مسبقة.
ملحوظة : الخبر المنشورفي المصري اليوم غير دقيق و غير شامل فالوزير أرسل مقترحا الي مجالس أقسام الكليات بلجنة اختيار القيادات بالفعل منذ أكثر من أسبوع و لاقي المقترح رفضا شديدا في معظم المجالس و عندما أيقن الوزير أن مقترحه سيقابل بالرفض يقوم الان بتعديله قبل أن يصبح الرفض رسميا فمن وجهة نظري عندما استشعر الوزير أو معاونيه فشل الالتفاف علي الانتخاب المباشر أو المقترح الأول فيقومون بالالتفاف الثاني أو المقترح الثاني.
د.داليا السباعي
و هذان تعليقان من المصري اليوم
التعليق الأول
ما زال الوزير الجديد يعمل بأليات النظام القديم بأن يرسل ما يريده الكبار من أعلي السلم الي أسفله وهو القسم العلمي بغية أن يضخ مره أخري كما هو الي أعلي السلم كي تبدو الحياه ديمقراطيه
سبق أن أرسل الوزير ليأخذ رأي الأقسام العلميه في إنتخاب القيادات الجامعيه فتم الرد عليه بأن الناس تريد ان تعيش الطريقه الديمقراطيه وتمارسها وتتعلم منها..وذلك بأن يكون صندوق الإنتخاب مثل انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الشعب هو الفيصل في ذلك..ولكن يبدو أن فلول النظام الذين مازالوا في المجلس الأعلي للجامعات بفلوسه الحبلي بها صناديقهم الخاصه التي يبذلون قصاري جهدهم لإجهاضها هذه الأيام يعتقدون أنهم هم أصحاب السطوه والحظوه ويريدون أن يجعلوا بينهم وبين الناس شعيرة الحزب لا شعرة معاويه كما يريدون أن يرتبوا البيت لصالحهم قبل أن يتركوه فرفضوا هذا النوع الفج من الديمقراطيه التي تريدها الناس..فحركوا الوزير نحو سيرتهم الأولي بأن طلبوا من الوزير أن يطلب إبداء رأي الأقسام في أمر إنتخاب لجنه تنتخب القيادات الجامعيه..وهذا الإقتراح رفض من الأقسام العلميه..وما زال الوزير يحاول إرسال أراء لتبصم عليها الناس وللأسف ليس لدي الأقسام الحبر الفسفوري لزوم البصمه والذي تم به تزوير إرادة الشعب في الإنتخابات الماضيه..وبمباركه من أعضاء المجلس الأعلي للجامعات الحاليين ..والذين هم أعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني السابقين..يبدو أن قطع السكه الحديد علي الطريقه القناويه هي الطريقه الوحيده التي تسمع الصم..يا جماعه لا يمكن تنظيف الجرح بميكروباته..
التعليق الثاني
التواطؤ
التواطؤ مع قيادات الجامعات و الكليات هى سمة هذا الوزير لانة ينتمى الى الحزب الوطنى الذى لا يريد ان يترك البلد للشرفاء و العلماء الحقيقيون. على مكتب الوزير مئات المخالفات الموثقة بالمستندات و لا يريد ان يتخذ اى قرارات حيال الادارات المخالفة حتى يعطيها الفرصة لترتب اوراقها و الهروب من المسائلة. واذا قرأت اى جريدة من 5 سنوات سوف تجد نفس التصريحات و نفس الكلام و هى نفس سياسة الحزب الوطنى و امن الدولة. لا نشعر باى تغيير لانة هل يعقل ان يكون هناك وزير بحث علمى لم يقم بعمل اى بحث علمى فى حياتة و تطلب منة الارتقاء بالبحث العلمى؟ أضحك كمان هناك 2 نائب رئيس جامعة فى لجنة السياسات كلاهما لم يقوما بعمل اى ابحاث طيلة عمرهم (الانترنت كشف كل هؤلاء)تم ترقية احدهم الى رئيس نفس الجامعة و حتى لا يزعل الاخر اخذوة رئيس جامعة اخرى لا يوجذ بها عضو لجنة سياسات. أن الدمار الذى لحق بالجامعات لا يمكن تصورة و الوزير لا يرى ذلك و الاسطوانة الجاهزة هى الاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق